وجه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا انتقاداً شديداً لمظاهرة ببرلين نادت بإجراء مفاوضات سلام مع روسيا ووقف إذكاء الحرب بالتسليح، بمبادرة من اليسارية الألمانية زارا فاجنكنشت والصحافية الألمانية أليس شفاتسر، في حين تتواصل احتجاجات الشارع الفرنسي ضد مشروع قانون التقاعد الجديد.وقال كوليبا في تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس: «يجب أن يكون هؤلاء الناس صادقين. منتقداً شعار (أوقفوا الحرب بتزويدهم بالسلاح!) الذي رفعه المتظاهرون. ودعا كوليبا ألمانيا لزيادة توريدات الذخيرة إلى بلاده سريعاً.
وتشهد العديد من الدول الأوروبية تظاهرات يرفع بعضها شعارات مباشرة تتهم التسليح الأوروبي لكييف بالتسبب بأزمات معيشية مثل غلاء الأسعار ونقص المواد الغذائية.
ففي فرنسا التي تبحث عن وسائل لمعالجة الأزمات الاقتصادية، تستمر الاحتجاجات ضد مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64، واعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي على الرغم من الإضرابات العمالية واحتجاجات الشوارع وأطنان من القمامة المتراكمة يوماً بعد يوم. وخرج معارضون لخطة رفع سن القاعد في مزيد من الاحتجاجات للضغط على الحكومة لسحب الخطة.

كييف تندد بتظاهرات ألمانيا ضد تسليحها

11.jpg

وقوعها يؤدي إلى تشكيل موجات صدمة في الأسواق المالية

10 توقعات اقتصادية صارمة من ساكسو بنك لعام 2023

يسي

نظمت هيئة الموارد البشرية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ورشة عمل تعريفية للمختصين في الجهات الحكومية بهدف التعريف بقرار جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي.
كما تم خلال الورشة التعريف بخطة التنفيذ لآلية نقل الموظفين على الجدول، وتسلسل وسلاسة الإجراءات، بالإضافة إلى توفير الدليل الارشادي للجهات الحكومية، وتدريب المختصين منهم بشأن كيفية استخدام النظام الالكتروني لنقل الموظفين على جدول الرواتب، وتنفيذ التطبيق العملي لذلك، والرد على أية استفسارات، وذلك لتمكينهم من تنفيذ بنود القرار بسهولة، وتوعية موظفي جهاتهم والرد على كافة استفساراتهم.
وتسعى الهيئة والصندوق إلى تقديم أوجه الدعم الفني والإداري اللازم لجميع الجهات الحكومية المشمولة بالقرار، من خلال توضيح كافة حيثيات وتفاصيل القرار، حيث استعرضت الورشة تطبيق جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات لموظفي حكومة أبوظبي الذي بدأ سريانه اعتباراً من الأول من يناير الحالي، وبشأن الاستحقاقات الجديدة للموظفين سيبدأ صرفها بعد صدور قرار اللجنة التنفيذية بنقل كافة موظفي الجهات الحكومية إلى الجدول الجديد، وذلك خلال المدة المحددة في التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات.
ويسري الجدول الجديد على كافة الجهات الحكومية في الإمارة والتي استلمت نسخة من التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الرواتب الجديد، بالإضافة إلى أية جهات حكومية أخرى تنشأ مستقبلاً في إمارة أبوظبي ما لم ينص قانون إنشائها على خلاف ذلك.
 وتمت إعادة مراجعة قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع في الجدول الجديد، بهدف تضمين ما يقارب 80% من الراتب الإجمالي للدرجة ضمن الراتب الخاضع للاستقطاع الذي يحسب على أساسه المعاش عند التقاعد وبالتالي زيادة المعاش بعد التقاعد.
وسيتم تطبيق القرار على الموظفين بصرف النظر عن عدد سنوات الخدمة، كما سيطبق على الموظفين الراغبين في التقاعد حالياً، حيث أن القرار لا يشمل المتقاعدين الحاليين، وسيتم تطبيقه على الموظفين الموجودين على رأس عملهم فقط.
وفيما يخص نسبة الزيادة المتوقعة في المعاش التقاعدي، فإنه لا توجد نسبة موحدة لزيادة المعاش التقاعدي للموظفين المشمولين بالقرار، حيث سيتم تحديد قيمة الراتب الخاضع للاستقطاع الجديد للموظفين الحاليين بعد إجراء عمليات النقل على جدول الرواتب الجديد، والذي على أساسه يتم حساب المعاش التقاعدي المتوقع ومعرفة نسبة الزيادة التي طرأت عليه بعد القرار.
وعزز الجدول الجديد فرص التدرج الوظيفي للموظفين الحاليين، حيث تضمنت الدرجات الرئيسية في الجدول ثلاثة درجات فرعية، مما أتاح الفرصة للجهات الحكومية لمكافأة الموظفين المتميزين والمحافظة عليهم عبر الانتقال السلس في ذات الدرجة، بالإضافة إلى إمكانية وضع خطط التطوير الوظيفي، وتعزيز الروح الإيجابية في الجهات الحكومية.
ومنح الجدول الجديد الصلاحية لرؤساء الجهات الحكومية بمكافأة الموظفين الذين يقدمون عملاً متميزاً، وذلك من خلال تحديد نسبة بدل التميز لهم، والتي تصرف على أساس شهري وفقاً للضوابط المحددة في الدليل الارشادي الصادر من هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأيضاً من ضمن البدلات التي تم استحداثها في الجدول الجديد بدل استقطاب، والذي يُمكن الجهات الحكومية من استقطاب وجذب الكفاءات المتميزة لشغل الوظائف في كافة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الاستمرار في صرف العلاوة الاجتماعية للأبناء بواقع 600 درهم عن كل ابن.
كما تمت مراجعة قيم وضوابط بدل العمل الإضافي وبدل الإيفاد في المهمات الرسمية أو التدريبية داخل الدولة أو خارجها، وذلك بهدف تحفيز الموظفين في الجهات الحكومية وتمكينهم من أداء مهامهم بما يحقق أهداف الحكومة نحو تعزيز الريادة في بيئة العمل، وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الموظف الذي ينال ما يستحقه مادياً، يتوقع أن يؤدي عمله بكفاءة وإنتاجية، مما يعود بالنفع على أداء الجهات الحكومية بصفة عامة، ويتعين على الجهات الحكومية ضرورة الالتزام بإدراج الاعتمادات اللازمة لمنح البدلات المشار إليها أعلاه ضمن مشروع موازنتها، وعدم صرف أية بدلات إلا بعد التأكد من توفر قيمتها ضمن موازنتها السنوية المعتمدة.
وبالنسبة للمتقاعد العسكري، يستحق مكافأة مالية مقطوعة، على أن يتم تعيينه على عقد خاص محدد المدة، وفي حال كان مجموع المعاش التقاعدي والمكافأة المالية المقطوعة أقل عن الراتب الإجمالي المحدد للدرجة الفرعية الأدنى للوظيفة المعين عليها، يتم إضافة المبلغ المتبقي لقيمة المكافأة المالية المقطوعة ليعادل الراتب الإجمالي المحدد للدرجة الوظيفية المعين عليها، كما يمنح المتقاعد العسكري البدلات والمزايا المقررة للموظف وفق شروط استحقاقها بحسب التشريعات السارية، ولا يستحق المتقاعد العسكري مكافأة نهاية الخدمة.
أما بشأن المتقاعد المدني من الجهات المحلية، فيسري عليه أحكام المادة (42) من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، بأن يعاد للخدمة ويستحق الراتب الإجمالي والمخصصات المالية لدرجة الوظيفة المعين عليها مع إيقاف صرف معاشه التقاعدي.
ويتيح الجدول للخريج الجديد فرصة التدريب في الجهة الحكومية والحصول على مكافأة مالية مقطوعة وفق مدة البرنامج التدريبي، كما يجيز القرار لرئيس الجهة الحكومية في حال أثبت الخريج كفاءته خلال فترة التدريب تخفيض مدة التدريب لغرض التعيين، وذلك بهدف اختيار أفضل العناصر وجذبها لشغل الوظائف الحكومية.
ووفقاً للجدول يستحق الموظف المواطن السلفة الإيجارية، في حين يمنح الموظف غير المواطن المعين بعد صدور القرار مخصص السكن الإيجاري السنوي بحسب الدرجة الوظيفية التي يعين عليها، ومخصص السكن المحدد مقابل كل درجة.
وتستمر الجهات الحكومية بالعمل بجدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات المعتمد لديها قبل صدور الجدول الجديد، وذلك لحين الانتهاء من عملية نقل موظفيها إلى جدول الرواتب الجديد وفق المدة المحددة في التعميم الخاص بشأن نقل موظفي الجهات الحكومية على جدول الدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات.
كما يجب على الجهات الحكومية تعديل سياسات وإجراءات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها وعقود التوظيف وتوقيعها من الموظفين بما يتفق وأحكام القرار.
وبالنسبة للموظفين المواطنين الحاليين العاملين في الجهات الحكومية، لن يتم المساس بالراتب الأساسي والإجمالي الذي يتقاضاه الموظف قبل عملية النقل، كما سيتم تضمين كافة مفردات الراتب الإجمالي والمزايا الأخرى الحاصل عليها الموظف بشكل منتظم ضمن الراتب الإجمالي قبل صدور القرار، فيما عدا بدل/ ميزة التعليم وبدل/ ميزة تذاكر السفر وأية بدلات أخرى تحددها الهيئة، وستكون التعيينات الجديدة بالتأكيد خاضعة للجدول الجديد.
أما بالنسبة للموظفين غير المواطنين الحاليين سوف يحتفظون بذات المخصصات المالية الممنوحة لهم قبل صدور جدول الراتب المشار إليه.
ويعتبر الجدول الجديد نظام أجور جديد للدرجات والرواتب والبدلات والعلاوات في إمارة أبوظبي وليس إصلاح لنظام تقاعدي، حيث أن كافة الأمور المرتبطة بالمعاشات وآلية احتسابها أو القيم الخاضعة للاستقطاع هي الواردة في القانون رقم (2) لسنة 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي.
وتتحمل الخزينة العامة للإمارة التكلفة المالية الناتجة عن تطبيق أحكام القرار بما فيها الالتزامات التقاعدية المترتبة تجاه صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

معلومات مهمة عن جدول الدرجات والرواتب لموظفي حكومة أبوظبي

نظمت هيئة الموارد البشرية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي ورشة عمل تعريفية للمختصين في الجهات الحكومية

أقرّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه. وأطلق السيسي أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، كما كشف عن علاوة إضافية بقيمة 15% لمعالجة آثار التضخم. 
كما منح الرئيس المصري أصحاب المعاشات زيادة بـ15%.وقال السيسي، في كلمة ألقاها أثناء احتفال لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، إنه قرر منح جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة زيادة من 1200 إلى 2000 جنيه. 
كما أكد أنه سيتم منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة قيمتها 150 جنيهاً، للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستويات الأجور. وأعلن كذلك زيادة مكافآت التقاعد بـ15% بحد أدنى 150 جنيهاً لقيمة الزيادة، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. وكان السيسي قد وجّه هذا الشهر الحكومة بسحب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات. 
وطالب السيسي في قراره، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقاً لمنطوق الحكم. كما حضّ الرئيس المصري وزارة المالية على رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020. ودعا السيسي الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة.
إلى ذلك،قضت محكمة مصرية، أمس، بسجن 30 متطرفاً لفترات تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد، بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن اتخذوا من عزبة محسن بالإسكندرية مقراً للخلية، وخططوا لتنفيذ هجمات.

السيسي يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين إلى 2000 جنيه

target6993151924220317877.jpg

أقرّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه. وأطلق السيسي أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه،

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل يرفع سن التقاعد لأول مرة منذ العهد السوفييتي، بحسب الكرملين.
واحتاج مشروع القانون، الذي أثار احتجاجات نادرة في الشوارع، إلى توقيع بوتين لكي يصبح قانونا بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ والمجلس الفيدرالي في وقت سابق الاربعاء.
وبموجب القانون الجديد سيتم رفع سن التقاعد تدريجا من 60 إلى 65 عاماً للرجال ومن 55 إلى 60 عاماً للنساء، في خطوة هي الاولى منذ نحو 90 عاماً.
وفي مواجهة الغضب العام وبعد انخفاض نسبة شعبيته، قام بوتين بتعديل مشروع القانون وقدم عدة تنازلات بحيث أصبح سن التقاعد للنساء 60 عاما بدلا من الاقتراح السابق ب63 عاما.
كما سمح بوتين للنساء اللواتي لديهن طفلان أو أكثر بالتقاعد المبكر، بينما سيتم فرض غرامات على الشركات التي تطرد الموظفين أو ترفض تعيينهم بسبب اقترابهم من سن التقاعد القانوني.
إلا أن هذه التنازلات لم ترض الروس الذين لا تزال غالبيتهم تعارض القانون الجديد.
ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الاربعاء أن يكون الكرملين قلقا من تراجع شعبية بوتين. وقال إن الهدف الرئيسي للرئيس هو "العمل من أجل مصلحة الشعب".
وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون في القراءة الثالثة الاسبوع الماضي.
ويعاني الاقتصاد الروسي بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم في 2014، ما أدى إلى انهيار قيمة الروبل.

بوتين يثير غضب الروس بأول قانون من نوعه منذ 90 عاماً

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل يرفع سن التقاعد لأول مرة منذ العهد السوفييتي، بحسب الكرملين.

عندما يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، فمن المرجح أن تكون اختياراتهم موجهة بقضايا تتعلق بالمصالح الاقتصادية والمالية، وليس الشؤون الخارجية أو فضائح الرئيس دونالد ترامب. وإذا كان الديمقراطيون يأملون في استعادة السيطرة على مجلس النواب فإنهم يحتاجون إلى برنامج يعالج المخاوف الاقتصادية للناخبين، خاصة المخاوف التي تقضّ مضاجع العديد من الناخبين الذين انتخبوا ترامب في المقام الأول.
يتعلق الاقتراح الأساسي الأول بالرعاية الصحية. إذ يتعين على الديمقراطيين أن يتعهدوا بتوسيع حصة الأميركيين في التأمين الصحي، وليس تقليصها، وهو الاتجاه الذي عمل الجمهوريون نحوه. وهذا يعني بادئ ذي بدء إصلاح الضرر الذي أحدثه الجمهوريون بقانون الرعاية الميسرة المعروف باسم «أوباما كير».
ثانياً، يجب أن يتعهد الديمقراطيون بالاستثمار في البنية الأساسية، بما في ذلك بناء وإصلاح الطرق والجسور، بتمويل من ضريبة أعلى على البنزين. ومثل هذه البنية الأساسية لن تساعد في دعم النمو الاقتصادي الطويل الأجل فحسب، بل وستساعد في الأمد القريب أيضاً في خلق وظائف للعمال الذين كانت آفاق تشغيلهم راكدة.
يشكل الاستثمار في التعليم أيضاً أهمية بالغة. وينبغي للديمقراطيين أن يعملوا بشكل خاص على ضمان التعليم ما قبل المدرسي للجميع، حتى يتسنى للأطفال أن يدخلوا رياض الأطفال وهم يتمتعون بفرص أكثر تساوياً. كما ينبغي لهم أن يعملوا على توسيع القدرة على الوصول إلى التعليم العالي «خاصة الكليات المجتمعية»، لكن ليس من خلال تقديم قروض حكومية يجري توجيهها نحو جامعات هدفها تحقيق الربح والتي يخرج منها الطلاب وقد حُمِّلوا بديون كبيرة والقليل من أي شيء آخر. ولابد أن تكون المدارس التي تقدم معدلات تخرج كافية وسجلات توظيف جيدة فقط هي المؤهلة لهذه القروض.
يتلخص البند الرئيس الرابع في البرنامج الاقتصادي الفعّال في التنظيم المالي، الذي يعمل الجمهوريون على إضعافه في توقيت سيئ بشكل خاص: في ذروة الدورتين المالية والتجارية. ينبغي للديمقراطيين أن يضاعفوا جهودهم لحماية إصلاحات دود-فرانك التي بدأ تنفيذها بعد الأزمة المالية في عام 2008. ويشمل هذا نسبة الرافعة المالية التكميلية المطلوبة من أكبر البنوك، والتي يعمل القائمون على التنظيم المعينون حديثاً على تخفيفها. ولابد أيضاً من زيادة متطلبات رأس المال للبنوك. ولتجنب تكرار أزمة الرهن العقاري السكني، لابد أن يشارك منشئو القروض بقدر من المسؤولية.
علاوة على ذلك، ينبغي للديمقراطيين أن يستأنفوا العمل الجيد الذي قام به مكتب الحماية المالية للمستهلك حتى الآن على سبيل المثال، تنظيم قروض الدفع اليومي، وقروض الطلاب، وقروض السيارات، وديون بطاقات الائتمان. ينبغي لهم أيضا أن يعيدوا العمل بقاعدة الوكيل الائتماني التي أقرها الرئيس باراك أوباما، والتي تلزم المستشارين الماليين المحترفين بوضع مصالح موكليهم أولاً عندما يقدمون إليهم المشورة بشأن الأصول المستثمرة في خطط التقاعد.
المجال الخامس الذي يحتاج إلى المعالجة من قِبَل الديمقراطيين هو الضرائب. وبشكل خاص، من أجل «جعل العمل مجزياً» ينبغي لهم أن يعملوا على تقليل معدلات ضريبة الدخل الهامشية على العمال من ذوي الدخل المنخفض ــ من خلال توسيع الائتمان الضريبي على الدخل المكتسب ــ وليس على العمال من ذوي الدخل المرتفع، كما فعل الجمهوريون. وينبغي لهم أيضاً أن يعملوا على إلغاء الخصم على المنفعة المتبادلة «التي يستفيد منها المديرون الأثرياء في شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط»، كما وَعَد ترامب ذاته خلال الحملة الرئاسية في عام 2016.
بالمثل، ينبغي للديمقراطيين أن يعكسوا التغيير في الضريبة العقارية الواردة في قانون الضرائب الجمهوري، والذي يرفع المبلغ الذي يمكن للزوجين تمريره إلى ورثتهم إلى 22 مليون دولار، دون فرض ضريبة عقارية أو ضريبة على الهدايا. فعندما يترك زوجين أكثر من 10 ملايين دولار، على سبيل المثال، لابد أن يذهب جزء من الفائض إلى وزارة الخزانة.
لن يكتمل أي برنامج اقتصادي دون التجارة، على أن تكون البد اية بإلغاء التعريفات التي هدد الرئيس ترامب بفرضها على الصلب وغيره من الواردات. من المؤكد أن التجارة تشمل خاسرين وفائزين. لكن هذه أيضاً حال التعريفات، ويفوق الخاسرون عدد الفائزين، ويركز المكون السابع للبرنامج الاقتصادي الشامل بشكل مباشر على تحسين أحوال الخاسرين نتيجة للتغيرات التكنولوجية وغير ذلك من القوى، وليس فقط أولئك الذين خسروا وظائفهم نتيجة للتجارة، كما هي الحال مع مساعدة تسوية التجارة. ويُعَد «التأمين على الأجور» أحد الحلول المحتملة.
أخيراً، يتعين على الديمقراطيين أن يضمنوا تدبير تكاليف أي زيادة في الإنفاق أو التحويلات ــ بما في ذلك التأمين على الأجور - وليس السماح لهذه الزيادة بتفجير عجز الموازنة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب «إلغاء وإحلال» التخفيضات الضريبية بقيمة 1.5 مليار دولار لعشر سنوات والتي أقرها الجمهوريون في ديسمبر، والتي يذهب القسم الأعظم منها إلى الأثرياء. ورغم أن خفض معدل الضريبة على الشركات ربما كان فكرة جيدة، فلابد من تعويض الخسارة في الإيرادات من خلال تدابير تحد من اقتطاعات الفائدة وغير ذلك من الثغرات.
ومن الممكن أن يعمل الديمقراطيون على زيادة العائدات الحكومية من خلال تطبيق ضريبة الكربون، وهو النهج الذي سيعود أيضاً بفوائد بيئية جمة. علاوة على ذلك، يمكنهم إلغاء خطط تحديث المكون الأرضي في ثالوث الولايات المتحدة النووي، والذي من المتوقع أن يكلف ما لا يقل عن 1.24 تريليون دولار على مدار ثلاثين عاماً رغم فشله المؤكد في تحسين الأمن القومي.
قد لا تكون العناصر الواردة على هذه القائمة غير مسبوقة. والواقع أن الديمقراطيين اقترحوا أغلب هذه العناصر من قبل، لكنها كانت دوماً تلقى المعارضة من قِبَل الجمهوريين. لكن هذا ليس سبباً لرفض المقترحات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق النمو المشترك الواسع النطاق. والمطلوب، مع بداية انتخابات التجديد النصفي، هو رمية بداية قوية.
* أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد

الرهان على تحقيق نمو واسع النطاق

target3082669911386602720.jpg

عندما يتوجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع لانتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، فمن المرجح أن تكون اختياراتهم

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قانون المعاشات يمنح المؤمن عليه الذي انتهت خدمته بالوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل نسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أنه قضى مدة 35 عاماً في الخدمة حتى ولو كان اشتراكه في التأمين بلغ شهراً واحداً.
وأوضحت حنان السهلاوي، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن عدد الطلبات التي وردت إلى اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات التقاعد لعدم اللياقة الصحية بلغت خلال عام 2017 نحو 211 طلباً، تم إثبات 89 حالة من هذه الطلبات ورفض 122 حالة، وذلك مقارنة بعام 2016 الذي تلقت اللجنة فيه 207 طلبات تم إثبات 72 منها باعتبارها غير لائقة طبياً ورفض 135 حالة.
ونوهت إلى أنه إذا كان معاش المؤمن عليه بسبب العجز الكلي غير ناتج عن إصابة عمل أو كان التقاعد لعدم اللياقة الصحية للخدمة ترفع مدة خدمة المؤمن عليه تلقائياً كما لو قضى مدة اشتراك بلغت خمس عشرة سنة في حال قلت مدة اشتراكه عن هذه المدة أو على أساس مدة الاشتراك الفعلية أيهما أطول بحيث يحصل على معاش بنسبة 60% من راتب حساب معاشه وفي حال انتهاء خدمته بسبب العجز الكلي يضاف إلى مدة اشتراكه المحسوبة في التأمين ثلاث سنوات اعتبارية أو ما يكمل سن الستين أيهما أقل.
أمثلة
وضربت السهلاوي عدة أمثلة حول كيفية احتساب مدة الخدمة والمعاش التقاعدي في حالات العجز والوفاة للأسباب السابقة وقالت إنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره أقل من 57 عاماً يرفع معاشه تلقائياً ليصرف على أساس مدة خدمة 15 عاماً أي بنسبة 60% مع إضافة 3 سنوات مدة خدمة اعتبارية تمنحه زيادة على معاشه بنسبة 2% عن كل سنة أي معاشه الإجمالي في هذه الحالة سيكون بنسبة 66% من راتب حساب المعاش.
ولفتت إلى أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره 58 عاماً ترفع مدة خدمته كما لو قضى 15 سنة خدمة ويستحق معاشاً بنسبة 60% عنها وتضاف له سنتان اعتباريتان تمنحه زيادة على معاشه بنسبة 2% عن كل سنة ومعاشه الإجمالي سيكون بواقع 64% من راتب حساب المعاش.
وأشارت إلى أنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك سنة واحدة وكان عمره 59 عاماً ترفع مدة خدمته كما لو قضى 15 سنة خدمة ليستحق معاشاً بنسبة 60% عنها وتضاف له سنة واحدة كمدة خدمة اعتبارية ليكون إجمالي نسبة معاشه التقاعدي 62%.
وقالت إنه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك 16 سنة وعمره 60 عاماً، يحتسب معاشه على مدة خدمته الفعلية أي بنسبة 62% وتضاف لها 3 سنوات مدة خدمة اعتبارية لترتفع نسبة معاشه التقاعدي لتكون 68%.
وأضافت انه في حال إصابة مؤمن عليه بعجز كلي أو وفاة طبيعية وكان لديه مدة خدمة أو اشتراك 16 سنة وعمره 58 عاماً يحتسب معاشه على مدة خدمته الفعلية أي بنسبة 62% وتضاف لها سنتان كمدة خدمة اعتبارية لترتفع نسبة معاشه التقاعدي لتكون 66% من راتب حساب المعاش.
إصابة العمل
وذكرت السهلاوي أن إصابة العمل يقصد بها الإصابة الناتجة عن حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية، وتعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم الإصابة كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه.
وقالت السهلاوي إن الهيئة تنصح دائماً المؤمن عليهم باتباع كل الإجراءات القانونية المتبعة في جهات العمل عند الخروج في مهام عمل رسمية للحفاظ على حقوقهم عن حدوث أي طارئ لا قدر الله، مشيرة إلى أن المسار الذي يسلكه المؤمن عليه عند ذهابه من منزله إلى عمله أو عودته من عمله للمنزل أو خروجه في مهمة عمل رسمية إضافة لتقارير الحوادث يكون لها دور مهم في تحديد ما إذا كانت الوفاة أو الحادث الذي أدى إلى العجز الكلي ناتجاً عن إصابة عمل أو لا.
وقالت إن الحالة الصحية للمؤمن عليه متى توافرت شروطها تعد سبباً من أسباب حصول المؤمن عليه على المعاش في ثلاث حالات وردت بالقانون وهي انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي الذي يحول كلية وبصفة مستديمة بينه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه، وكذلك انتهاء خدمته في القطاع الحكومي بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة، وانتهاء خدمته في القطاع الخاص لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في عمله، مع الإشارة إلى أن هذه الحالات تستلزم إثباتها بقرار اللجنة الطبية المختصة بحيث يكون قرار اللجنة سابقاً على تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
وقالت يشترط في هذه الحالات ثبوت العجز خلال فترة شمول المؤمن عليه بأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وأن لا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة إلا إذا تفاقمت حالته الصحية بسبب هذا العجز بحيث أدى إلى إنهاء خدمته وتم إثبات ذلك بقرار اللجنة.
أوضحت حنان السهلاوي أن القانون يعرف العجز الكلي بأنه كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة، أو عمل يتكسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة بعد استقرار الحالة ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقداً كلياً، أو فقد الذراعين أو فقد الساقين أو فقد ذراع وساق وحالات الأمراض العقلية، أو الأعراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
تعريف
وقد عرف العجز الجزئي بأنه كل عجز من شأنه أن يؤثر بصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئاً عن إصابة عمل ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

تشمل المؤمن عليه ولو كان اشتراكه لمدة شهر

«المعاشات»: 100 % معاش التقاعد بالعجز الكلي والوفاة

target2877850248345924489.jpg

في محاولة لحشد الدعم لمشروع قانون الضرائب، سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً إلى استحضار مبادرات الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان الضريبية من ثمانينيات القرن العشرين. ولعله أصاب في ذلك، ولكن ليس كما كان يقصد على وجه الدقة. فاستدعاء ما حدث في عهد ريغان ربما يلقي بعض الضوء على مقترحات الجمهوريين القاتمة الحالية.
شهدت سنوات ريغان بالفعل اثنين من مشاريع القوانين الضريبية الضخمة ــ قانون ضريبة التعافي الاقتصادي لعام 1981 وقانون الإصلاح الضريبي لعام 1986 ــ وكان التشريعان مختلفين في كل الجوانب تقريباً. فلم يكن تشريع 1981 إصلاحاً ضريبياً حقيقياً، بل كان نوبة مسعورة ومندفعة وسيئة التنسيق من التخفيضات غير المسؤولة مالياً لكل من ضرائب الشركات والضرائب على الدخل الشخصي.
أما قانون 1986 فكان نتيجة مدروسة لعملية موسعة ومتروية وثنائية الحزبية، ومصممة لتكون محايدة في ما يتصل بالإيرادات، مع موازنة معدلات ضريبة الدخل الهامشية المنخفضة بعدد أقل من الخصومات، وخاصة على جانب الشركات.
كان إصلاح 1986 نموذجا لكيفية تنفيذ الإصلاح المالي، في حين كانت عملية 1981 نموذجا لتجنبه. ومع ذلك فإن هذه الأخيرة هي الأكثر شبهاً بالإصلاح الضريبي المقترح من قِبَل الجمهوريين حاليا، فكما كانت الحال في عام 1981، تتسم العملية الحالية بالتعجل، مع أقل قدر من التداول والتشاور - فلم تُعقَد جلسات الاستماع المعتادة - وهي لا تحمل أي مظهر من مظاهر التعاون بين الحزبين.
وكل يوم تقريبا يجلب أخباراً جديدة عن مقترح بإدخال تغيير جذري آخر على التشريع إما في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. والموقف متقلب إلى الحد الذي ربما يجعلنا لا نعرف حتى كل ما يتضمنه مشروع القانون ــ وأي المصالح الخاصة فازت ــ قبل إقراره بالفعل.
غني عن البيان أن المداولات المتعمقة تشكل ضرورة أساسية للتوصل إلى تشريع جيد، وليس مجرد تأمين قبوله سياسياً لدى الآخرين، بل وأيضا تجنب أخطاء الصياغة والحد من العواقب غير المقصودة.
علاوة على ذلك، تتضمن الإصلاحات المالية المسؤولة اختيارات صعبة، وتميل إلى عدم النجاح إلا إذا صيغت بروح من التضحية المشتركة: "سوف أتخلى عن منفعتي العزيزة، إذا تخليت أنت عن منفعتك"، ولكن بعيداً عن ملاحقة المداولات المتروية والتسويات الذكية، يتظاهر الجمهوريون في الولايات المتحدة اليوم بأن التخفيضات التي يسعون جاهدين إلى فرضها لن تحمل أي تكاليف.
وإذا نجحوا في فرض إرادتهم، فإن هؤلاء الذين يعلنون أنفسهم محافظين مالياً سوف يفجرون عجز الموازنة، تماما كما فعلوا في عام 1981 في عهد ريغان، وكما فعلوا مرة أخرى في عام 2001 ثم في عام 2003، بفضل التخفيضات الضريبية الهائلة التي استنت في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.
من المؤكد أن المقترحات الحالية ليست جميعها فاسدة. فربما يكون تخفيض معدل الضريبة على دخل الشركات تحركاً جيداً، شريطة أن يجري التعويض عن الإيرادات المفقودة من خلال إزالة الثغرات في الأعمال التجارية، مثل خصم الفوائد على الشركات والمعاملة التفضيلية للفائدة المحمولة. لكن التشريع يخفض معدل الضريبة على الشركات بإفراط ولا يغلق سوى قِلة من الثغرات لتحقيق أي شيء قريب من حيادية الإيرادات.
لكن إصلاح ريغان لعام 1986 أعطى الأولوية للأسر العاملة قبل الشركات، على سبيل المثال، من خلال توسيع نطاق الخصم الضريبي على الدخل المكتسب. أما التشريع المقترح الحالي فإنه يفعل العكس.
فهو يهدف إلى تحقيق هدفه المقيد المفترض والمتمثل في الحد من خسائر الإيرادات بحيث لا تتجاوز 1.5 تريليون دولار على مدار عشر سنوات من خلال السماح بإنهاء التخفيضات الضريبية الممنوحة للأسر قبل انتهاء السنوات العشر، في حين تتمتع الشركات بالتخفيضات إلى أجل غير مسمى. وسوف ترتفع الضرائب المفروضة على الأسر التي يقل دخلها عن 75 ألف دولار، في المتوسط، مقارنة باليوم.
بطبيعة الحال، لا يعترف الجمهوريون اليوم بأن خطتهم ليست محايدة في ما يتصل بالإيرادات. فهم يزعمون، كما زعم نظراؤهم في عام 1981، ناهيك عن عهد بوش، أن التخفيضات ستعمل على تحفيز الاقتصاد إلى الحد الذي يجعل الإيرادات الضريبية الإجمالية تظل على مستواها الحالي أو ربما حتى ترتفع.
غير أن مثل هذه المزاعم رفضها كل خبراء الاقتصاد الرئيسيين تقريبا، بما في ذلك المستشارون الاقتصاديون من عهد ريغان وبوش. بيد أن كلا من هاتين الإدارتين نفذت التخفيضات على أية حال ــ وكما حَذَّر أهل الاقتصاد، سجل العجز في الموازنة ارتفاعاً حاداً.
وسوف تكون التخفيضات الضريبية التي يحاول الجمهوريون بقيادة ترامب تمريرها اليوم أشد ضرراً. وهناك سبب وجيه للخوف من عواقب طويلة الأجل أشد خطورة نتيجة لارتفاع عجز الموازنة، بسبب مسألتين رئيسيتين تتعلقان بالتوقيت ــ الأولى دورية والأخرى ديموغرافية، فقد دخلت التخفيضات الضريبية لعام 1981 حيز التنفيذ مع بداية الركود في الفترة 1981-1982، وفي ذلك التوقيت كان بعض التحفيز المالي القصير الأمد مناسباً. والعكس صحيح اليوم.
فمع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، لا يحتاج الاقتصاد الأميركي إلى المزيد من التحفيز. والواقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، لمنع الاقتصاد من الدخول في حالة من فرط النشاط.
علاوة على ذلك، بلغ جيل طفرة المواليد سن التقاعد الآن بمعدل عشرة آلاف شخص يوميا، وهذا يعني أن نفقات الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي - للتأمين الصحي ومعاشات التقاعد على التوالي - سوف تسجل زيادة سريعة. وعلى الرغم من تباطؤ نمو نصيب الفرد في تكاليف الرعاية الصحية في السنوات الأخيرة، فإن صندوق الرعاية الطبية الائتماني من المتوقع أن ينضب تماما بحلول عام 2029، وصندوق الضمان الاجتماعي الائتماني بحلول عام 2034.
من ناحية أخرى، بلغ الدين الوطني الذي يحتفظ به الجمهور الأميركي مستوى 76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 25% فقط عندما تولى ريغان منصبه ونحو 46% عندما ترك جورج بوش الأب منصبه بعد 12 عاماً. ويعادل إجمالي الدين الوطني، بما في ذلك السندات التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي، نحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي اليوم، مقارنة بنحو 31% فقط في عام 1980. باختصار، هذا هو التوقيت الخطأ لزيادة عجز الموازنة والمزيد من الاقتراض ــ وخاصة في انتظار المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة.
الواقع أن الولايات المتحدة لديها خبرة كبيرة مع التخفيضات الضريبية غير المسؤولة. ومع ذلك يبدو أن قادتها لم يتعلموا الدرس. وإذا نجح الجمهوريون في تأمين النصر التشريعي الذي يسعون إلى تحقيقه، فسوف يكون نصيب الولايات المتحدة بالكامل - ربما باستثناء القِلة الأكثر ثراء - الخسارة.
جيفري فرانكل * أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد

خبرة أميركا بالتخفيضات الضريبية

target8937593704332411375.jpg

تنظيم العمل القضائي وترسيخ مبدأ الاستقلالية والانسجام مع المعايير الدولية

محمد بن راشد يصدر قانون السلطة القضائية في دبي

800.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم 13 لسنة 2016، بشأن السلطة القضائية في دبي..

تظاهر آلاف المغاربة أمس في الرباط احتجاجا على إقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاما، مطالبين بإسقاطه.
وتجمع هؤلاء في باب الأحد وسط العاصمة تلبية لدعوة التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، ثم اتجهوا الى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة بالقانون.
وصادق مجلس النواب الأربعاء الماضي في جلسة عامة بغالبية 70 نائبا ومعارضة 35 على مشاريع التقاعد الجديدة.
وينص احد القوانين على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14 في المئة بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2019.
وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداء من العام المقبل بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.
ورفع المتظاهرون شعار «حرية كرامة عدالة اجتماعية»، واصفين القانون الجديد بأنه «خطة تخريب صناديق التقاعد» مطالبين بإسقاطه.
وكان رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران توجه بالشكر إلى كافة الشعب المغربي عقب اجتماع حكومي قائلاً: «أشكر كافة الشعب المغربي لحسن تفهمه إجراءات جاء بها القانون هي في صالحه ولكنها صعبة وإنني أعترف بذلك».
وتتوقع النقابات ان تنخفض الأجور عند سن التقاعد في ضوء الصيغة الجديدة بين 20 في المئة و40 في المئة.
وتعتبر التنسيقية المؤلفة من هيئات نقابية ومدنية أن خطة الحكومة «لن تحل الأزمة المفتعلة بشكل نهائي ولكن ستؤجلها فقط إلى سنة 2022».

آلاف المغاربة يطالبون بإسقاط قانون  رفع سن التقاعد

.jpg

تظاهر آلاف المغاربة أمس في الرباط احتجاجا على إقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاما، مطالبين بإسقاطه.

أكد محمد صقر الحمادي مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم /7/  لسنة 1999 وتعديلاته للمؤمن عليه لزيادة مدة خدمته المسجلة لدى الهيئة بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي.
وأوضح أن هذه المدة لا تعتبر مكملة للمدة التي يتطلبها القانون لحصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي كما أنها لا تكمل المدة المطلوبة حسب القانون لمنحه حق الجمع بين المعاش والراتب في حال توافرت لديه مدة خدمة بالعمل الحكومي أقل من /25/ سنة وإنما تسهم فقط في رفع نسبة المعاش الذي يخصص للمؤمن عليه بعد انتهاء خدماته.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دبي بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وحضرها من "هيئة تنظيم الاتصالات" سعادة سعيد السويدي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة ومدراء الإدارات والأقسام والموظفين في مكتب دبي وشارك فيها موظفي مكتب أبوظبي عبر خدمة الاتصال المرئي.
وبين الحمادي أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية تكون بهدف رفع نسبة المعاش التقاعدي وليس لتكملة مدة الخدمة التي يستحق المؤمن عليه عنها صرف المعاش التقاعدي .. مشيرا إلى أن القانون منح الرجل حق شراء /خمس / سنوات كمدة اعتبارية تضاف لمدة خدمته في حين ميز المرأة ومنحها حق شراء /10/ سنوات.
وأضاف أنه على سبيل المثال تمنح / 20 / سنة خدمة المؤمن عليه معاشا تقاعديا بنسبة /70 / في المائة من متوسط راتب حساب الاشتراك فإذا رغب مؤمن عليه في رفع نسبة معاشة التقاعدي بشراء /5 / سنوات ستكون النسبة /80/ في المائة بزيادة /2 /في المائة على كل سنة وإذا رغبت المؤمن عليها كذلك في رفع نسبة معاشها التقاعدي وقامت بشراء /10/ سنوات سترتفع نسبة معاشها التقاعدي إلى /90 / في المائة من متوسط راتب حساب الاشتراكات في الحالتين موضحا أن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها وإنما أي عدد سنوات يرغب كلاهما في شرائها من المدد المحددة بالقانون.
وقال إن هناك شروطا لشراء هذه المدة وهي أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطيا في شراء تلك المدة أثناء الخدمة وأن يكون قد أمضى مدة /20/ سنة على الأقل في الخدمة وألا تزيد المدة المطلوب شرائها على /5 / سنوات للمؤمن عليه و/10/ سنوات للمؤمن عليها .. مضيفا أن تكاليف شراء هذه المدة يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ طلب الشراء مضروبا في /20/ في المائة مضروبا في المدة المراد شرائها بالأشهر.
وضرب مثالا على ذلك .. قائلا إذا كان حساب اشتراك المؤمن عليه في الهيئة /10/ آلاف درهم عند تقديم طلب الشراء ورغب المؤمن عليه في ضم /5 / سنوات خدمة اعتبارية فان ناتج ضرب /10/  آلاف في /20/  في المائة - نسبة اشتراكه - في /60/ شهرا " مجموع السنوات الخمس التي يريد شرائها بالأشهر" هو /120/ ألف درهم تكلفة المدة المطلوب شرائها.
ولفت الحمادي إلى أن مبلغ الشراء يسترده المؤمن عليه في المعاش خلال مدة أقصاها 7 سنوات ما يجعل من شراء الخدمة أحد المزايا المهمة في قانون المعاشات.
من جهته توجه سعادة سعيد السويدي بالشكر إلى هيئة المعاشات على جهودها المتواصلة لنشر التوعية لدى جميع جهات العمل والمؤمن عليهم في الدولة عن القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته .. مؤكدا أن فتح قنوات الوصول المباشر إلى المعلومات التي تخدم توجهات الموظفين هو نهج تحرص الهيئة على اتباعه في إطار سياساتها التي تتسم بالشفافية والمصداقية على جميع المستويات.
وشدد على أهمية تفعيل التعاون بين إدارات الموارد البشرية في كل الجهات الحكومية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لتعريف المؤمن عليهم على جميع حقوقهم التأمينية والمزايا المتاحة أمامهم بموجب قانون المعاشات لتحسين قراراتهم وخياراتهم بالشكل الذي يخدم مستقبلهم المهني والشخصي.
وأكد السويدي التزام "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" باتباع سياسة إسعاد الموظفين حرصا منها على اطلاعهم على الفرص الواعدة كافة لتطوير مسيرتهم المهنية .. مشيرا إلى أنها تعمل على تقديم الدعم والمشورة لهم حول مختلف الجوانب المتعلقة بمستقبلهم الوظيفي في إطار مساعيها الحثيثة لتوظيف وتنمية الطاقات الكامنة لرأس المال البشري تماشيا مع "رؤية الإمارات 2021".
وأضاف أن الهيئة تضع على عاتقها مسؤولية غرس ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز التعاون والتفاعل ضمن بيئة عمل محفزة من أجل تمكين الموظفين من صنع القرارات وتفعيل مشاركتهم في تحقيق رؤيتها المتمثلة في جعل الإمارات دولة رائدة عالميا في تقنية المعلومات والاتصالات.
من جهته أكد خليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي حرص الهيئة على الوصول إلى المؤمن عليهم من خلال جميع الآليات والوسائل التي تضمن وصول المعلومات المتعلقة بحقوقهم ومزاياهم التي أتاحها لهم قانون المعاشات الاتحادي.
وأشار إلى أن الهيئة على تواصل دائم مع كل الجهات المشمولة بالقانون في الإمارات كافة وتستقبل دعواتهم لتنظيم مثل هذه الورش سعيا منها لترسيخ ثقافة التقاعد والتأمينات لدى المواطنين المؤمن عليهم.
وذكر الفلاسي أن الهيئة تسعى خلال  المرحلة المقبلة إلى التركيز على المقبلين على الدخول إلى سوق العمل من خلال تنفيذ العديد من الورش في الجامعات بهدف رفع مستوى وعي الطلاب عن ثقافة التقاعد وتأهليهم لدخول سوق العمل وهم مزودون بكل المعلومات التي تحفظ حقوقهم وتضمن لهم مساقا وظيفيا يتواءم مع متطلبات حياتهم المهنية والاجتماعية.
وبين طريقة السداد .. مشيرا إلى أن المؤمن عليه يستطيع السداد دفعة واحدة أو على أقساط بحيث يتم دفع / 50/ في المائة من إجمالي المبلغ كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية على ألا تتجاوز مدة التقسيط أربع سنوات أو بلوغ المشترك سن الستين وألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب حساب الاشتراك على أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه وفي حال وفاة المؤمن عليه يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
وذكر أنه في حال تعذر المشترك عن سداد كامل تكاليف الشراء يتم احتساب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعليا.. موضحا أن المستندات الواجب توفرها لشراء مدة خدمة اعتبارية هي ملء نموذج طلب شراء مدة خدمة اعتبارية رقم /11/ واعتماده مرفقا به شهادة لمن يهمه الأمر بتفاصيل الراتب.

«المعاشات»: شراء مدة الخدمة الاعتبارية يرفع نسبة المعاش التقاعدي

32659

أكد محمد صقر الحمادي مدير خدمة العملاء في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن شراء مدة خدمة الاعتبارية هو خيار أتاحه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية

سر الزيتونة أنها تعمر طويلاً، وكلما زاد عمرها زاد حِملها. أشجار التفاح والخوخ لها طعم أحلى لكن عمرها قصير. فلسطين زيتونة جذورها ضاربة في الأرض، «إسرائيل» فاكهة في فم من أنشأها، لكنها علقم في فم أصحاب الأرض الشرعيين، عمرها قصير..
ولا مذاق لها في فم التاريخ. الشجرة تهتز الآن بمجرد أن هددت مؤسسات وشخصيات أوروبية، وليس حكومات، بمقاطعة إسرائيل اقتصادياً، وبعضها بدأ بالفعل المقاطعة الفعلية. وهو ما وصفه توماس فريدمان في «نيويورك تايمز» بـ «انتفاضة ثالثة» ضد إسرائيل. وما توقع عميرا هيس في «هآرتس»، بأنه خطوة نحو الانفجار الكبير.
يقول هيس، وهو كاتب إسرائيلي مرموق، في مقال بعنوان «أصوات عالمية تنادي بشطب إسـرائيل من الوجود»: الانفجار الكبير لم يحدث، والغالبية العظمى من الجمهور وممثليه لم يربطوا بعد بين تهديدات المقاطعة (سواء الكلامية أو الفعلية)، وبين سلوكهم كشعب متعالٍ.
وتراجع مدير عام أورنج السريعة، يرفع معنوياتهم حتى المفاجأة القادمة. يوجد للدولة آلاف الجنود (بالزي العسكري ودون الزي العسكري)، ينفذون مهامها العنيفة الروتينية، أولاد الماما الذين يقتحمون البيوت، وأولاد البابا الحلوين الذين يطلقون النار على الصيادين..
والآباء المحبوبون الذين قرروا أن هناك أُناساً يجب ألا يبقوا في المكان الذي ولدوا فيه، على أراضيهم. ولكن لا مشكلة أن يسكن هناك الشعب المتعالي، وهناك الأب المحبوب، والبطل الذي يوقع على الأمر القاضي بالقضاء على مصادر لقمة العيش لآلاف الأشخاص.
يدرك الإسرائيليون أن بقاءهم في الأرض التي احتلوها عام 1948 و1967، مرهون، ليس بقتل وتجويع الفلسطينيين، بل بإفساح المجال لهم بالحياة «دولة إلى جانب دولة»، وذلك كمرحلة مؤقتة، وليس أبدية، لأن الأبدية تعني انهيار المشروع الصهيوني، وزوال «دولة إسرائيل»، وهذا ما جاءت به الكتب السماوية، بما فيها التوراة.
في الأسابيع الأخيرة، جرى جدل قوي داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن تهديد المقاطعة الأوروبية، ولا سيما بين وزير الاقتصاد بينيت، ووزيرة القضاء تسيبي لفني، حيث اتهم بينيت، لفني، بأنها تحذر من تهديد المقاطعات، لأنها في واقع الأمر تطلب عقوبات أخرى على إسرائيل.
وتقول لفني إن بينيت ووزراء اليمين في الحكومة، الذين يؤيدون استمرار البناء غير المحدود في المستوطنات، ويعارضون التفاوض السياسي، هم الذين يشجعون المقاطعة مع إسرائيل، التي ستفضي إلى إضرار باقتصادها.
وتعتقد أنه يجب على إسرائيل، كي تبدأ في صد تهديد المقاطعة، أن تعلن تجميداً تاماً للبناء في المستوطنات المعزولة خارج الكتل الكبيرة التي تريد الحفاظ عليها في يديها لتسوية دائمة مع الفلسطينيين، وأن توافق في مقابل ذلك على مبادرة وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
ويعتقد بينيت أن المقاطعة والعقوبات تهديد حقيقي، لكنه تهديد يبالغون في شدته، وأن إسرائيل واجهت مقاطعات دولية منذ إنشائها، والحل كما يرى بينيت، تخصيص موارد أكبر للدعاية لمكافحة سلب إسرائيل شرعيتها.
التهديد بالمقاطعة هزّ أركان الحكومة الإسرائيلية، التي اجتمعت بصورة طارئة، في جلسة ترأسها نتنياهو، وحضرها وزير الخارجية ليبرمان ووزير الاقتصاد بينيت ووزيرة القضاء لفني ووزير المالية لبيد ووزير التربية شاي بيرون ووزير العلوم يعقوب بيري ووزير الزراعة يئير شمير ووزير شؤون الاستخبارات والاستراتيجية يوفال شتاينيتس ووزير الدفاع موشيه يعلون والمستشار القانوني للحكومة..
ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمدير العام لوزارة الخارجية وممثلو الموساد وأمان والشاباك. وجاءت الجلسة تحديداً، على إثر قرار شركة التقاعد الهولندية الضخمة بي.جي.جي.إم، بسحب استثماراتها من البنوك الخمسة الكبرى في إسرائيل، لمشاركتها في الإنفاق على جهات لها صلة بالبناء في المستوطنات.
وقبل ذلك ببضعة أسابيع، ألغت شركة المياه الهولندية «فيتانس»، عقداً مع شركة «مكوروت» لسبب مشابه. خطوة صندوق التقاعد الهولندي، تعتبر ارتفاع درجة خطير بصورة مميزة، وسبب ذلك أن ليس الحديث عن عقوبات على المستوطنات، بل على جهات اقتصادية إسرائيلية مركزية، موجودة في داخل الخط الأخضر «فلسطين 1948»، بسبب علاقتها غير المباشرة بالمستوطنات في الضفة الغربية.
كما كشفت صحيفة «هآرتس»، النقاب عن قيام شركة التأمين النرويجية KLP، بسحب استثماراتها من شركتين إسرائيليتين لمواد البناء، بسبب نشاطهما غير الشرعي، واستغلالهما للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفق الصحيفة، فإن الشركة النرويجية سحبت استثمارها البالغ خمسة ملايين دولار من شركتي هيلبرغسيمنت وسيميكس، لأنهما تستغلان الموارد الطبيعية في منطقة محتلة، خلافاً لمعاهدة جنيف.
لكن كما هو الحال دائماً، كلما أوشك الضمير الأوروبي على الاستيقاظ، تتصدى له الولايات المتحدة الأميركية. فبدل أن تدعم واشنطن صحوة الضمير الأوروبي، أرسل مجلس النواب الأميركي إلى البيت الأبيض صياغة قانون لدفع التجارة الحرة بين أميركا وأوروبا، ومن هذه الصياغة، رفع المقاطعة الأوروبية المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية.
وفي حالة موافقة الرئيس الأميركي بارك أوباما، فإن القانون الجديد سيتيح الفرصة لرفع المقاطعة الأوروبية المفروضة على إسرائيل، والمتمثلة في وضع علامة على البضائع المستوردة من المستوطنات غير الشرعية، كالموجودة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وينص القانون على معاقبة أي شركة أو منظمة أوروبية وافقت على القانون الجديد، مقاطعة إسرائيل اقتصادياً.
 
قد ترضخ أوروبا للتهديد الأميركي، لكن ثمة صحوة شعبية وثقافية وأكاديمية أوروبية ضد الكيان الإسرائيلي. فقد أعلن نحو 700 فنان ومثقف، من دول مختلفة، مقاطعتهم لإسرائيل، إلى أن «ينتهي القمع الاستعماري للفلسطينيين»، وفقاً لرسالة وقعها هؤلاء الفنانون. وجاء في الرسالة، التي أرسلها الفنانون والمثقفون إلى صحيفة «غارديان» البريطانية، أنهم لن يستمروا في «علاقة العمل المعتادة» مع إسرائيل.
وتشمل المقاطعة، عدم قبول الدعوات الموجهة من إسرائيل، وعدم قبول التمويل من أي مؤسسة إسرائيلية مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية. وقالوا في رسالتهم، إنه إبان حكم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، أعلن الموسيقيون أنهم لن يشاركوا في أداء أغنية «صن سيتي». وأضافوا: «والآن، نحن نقول، لن نعزف موسيقانا في تل أبيب أو نتانيا أو عسقلان أو مستعمرة آرييل..
ولن نقبل جوائز أو نحضر معارض أو مهرجانات أو مؤتمرات أو ندير ندوات وورش أعمال». ومن الموقعين على الرسالة، فنانون مثل بريان إينو وألكسي سايل وريتشارد آشكروفت وريز أحمد وميريام ماغوليز وكين لواش وروجر ووترز وليام كانينهام.
الدبابة تقتل إنساناً لكنها لا تستطيع أن تذبح وردة. والعدوان الإسرائيلي الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني، يجد الآن دعماً أميركياً ورسمياً غربياً، لكن من قال إن الشعوب ماتت، وإن التاريخ لا يصحو، وإن غفا على الظلم قرناً؟!!

إسرائيل الشجرة المُرّة

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي، حيث يتوقع الصندوق نمو ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بمعدل 0.7% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام الحالي و1.2% في العام المقبل.
وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 0.5% خلال العام الحالي و1.1% العام المقبل. تأتي بيانات الصندوق بعد أسبوع من صدور البيانات الرسمية الإيطالية، التي أظهرت نمو الاقتصاد، خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 0.3%، وهو ما يمثل نهاية رسمية لفترة ركود طويلة قياسية.
خطة التحفيز
وذكر صندوق النقد أن خطة التحفيز الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي أسهمت في تعزيز نمو الاقتصاد الإيطالي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو.
كما أن الإِصلاحات التي تطبقها حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، وبخاصة ما يعرف باسم «قانون الوظيفة»، الذي خفف القيود الحاكمة لسوق العمل الإيطالية. في الوقت نفسه أشار الصندوق إلى حاجة إيطاليا إلى معدلات نمو اقتصادي أعلى من التقديرات بكثير حتى يمكن خفض معدل البطالة والدين العام بوتيرة أسرع.
يأتي ذلك فيما تشهد إيطاليا جدلاً حول قرار المحكمة العليا بعدم دستورية خفض مخصصات التقاعد في إيطاليا، حيث لا تعتزم الحكومة رد كل المبالغ التي سبق استقطاعها من المتقاعدين في إطار إجراءات التقشف، بسبب ضغوط الاتحاد الأوروبي على روما للالتزام بقواعد ضبط عجز الميزانية.
خفض الإنفاق
يأتي ذلك فيما أصبح رئيس وزراء إيطاليا حائراً بين مطالب الاتحاد الأوروبي بشأن خفض الإنفاق العام ومطالب المواطنين الإيطاليين، بعد حكم المحكمة العليا في 30 أبريل الماضي بإلغاء قانون طارئ صدر في أواخر 2011 لإنقاذ إيطاليا من الإفلاس.
وبموجب الحكم أصبح على الحكومة الإيطالية إعادة النظر في قرارها وقف زيادة مرتبطة بالتضخم لمخصصات المتقاعدين أصحاب الدخول المرتفعة.
في الوقت نفسه فإنه على الحكومة إيجاد طريقة لتمويل التكلفة الكبيرة لمثل هذه الخطوة حتى لا يزيد عجز الميزانية عن الحدود المستهدفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
تعويض
قررت الحكومة تخصيص 2.18 مليار يورو فقط لتعويض المتضررين من إجراءات التقشف بحسب رينزي، الذي أضاف أن الحكومة ستبدأ رد هذه الأموال اعتباراً من أول أغسطس المقبل، حيث سيستفيد منها نحو 3.7 ملايين متقاعد.

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو  الاقتصاد الإيطالي في 2015

المجلس : الشباب صمام الأمان يرفض التحزبات والأفكار الدخيلة والنزعات المتطرفة

«الوطني» يقر مشروع الرد على خطاب رئيس الدولة

target4381355475150522120.jpg

أكد المجلس الوطني الاتحادي ان الشباب الاماراتي هو صمام الأمان في المجتمع وأمله في المستقبل وأداته لمواجهة التحديات ، يرفض

أعلن أعضاء في الكونغرس الاميركي اقترابهم من التوصل الى تسوية حول الميزانية لإعادة فتح الأنشطة الحكومية المغلقة ورفع سقف الدين الأميركي.
وفيما تبقى هذه المسألة عالقة منذ ايام، ضاعف رئيس الغالبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد وزعيم الاقلية الجمهورية ميتش ماكونيل الاثنين التصريحات المتفائلة متحدثين عن حل سريع للمأزق المزدوج حول الميزانية ورفع السقف القانوني للدين.
وقال هاري ريد في ختام مفاوضات غير مثمرة أول من أمس "احرزنا تقدما هائلا، لم نتوصل بعد الى نتيجة لكن التقدم هائل". ومن المقرر طرح خطة وضعها المسؤولان على كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر للصحافيين "تم تحديد الاطار لاتفاق لكن ما زال هناك تفاصيل يتعين توضيحها".
وابدى البيت الابيض تفاؤلا مماثلا بحسب ما صرح مسؤول طالبا عدم كشف اسمه، غير ان ثمة تساؤلات لا تزال قائمة حول امكانية اصطدام الخطة بممانعة جمهورية في مجلس الشيوخ ولكن خصوصا في مجلس النواب حيث ابدت مجموعة اعضاء حركة حزب الشاي حتى الآن تحفظا على اي تسوية.
وسيترتب على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون اقرار نص مماثل حتى يدخل حيز التنفيذ.
تفاوض
وبحسب العديد من وسائل الاعلام الاميركية فان التسوية الجاري التفاوض بشأنها تتضمن اجراء يسمح للخزانة بالاستمرار في الاقتراض حتى السابع من فبراير وللدولة الفدرالية المشلولة منذ الاول من اكتوبر بسبب الخلاف حول الميزانية اعادة فتح اداراتها بشكل تام حتى 15 يناير.
وفي المقابل يقدم الديموقراطيون تنازلا حول بعض اوجه قانون اصلاح نظام الضمان الصحي. وستبدأ فور اقرار النص مفاوضات رسمية حول الميزانية بين مجلسي الكونغرس لباقي العام 2014.
وانتقلت المبادرة في المحادثات في عطلة نهاية الاسبوع الى ريد وماكونيل بعدما فشلت الاتصالات التي كانت تجري بين البيت الابيض والرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون باينر.
وتم ارجاء اجتماع كان مقررا بين قادة الكونغرس وباراك اوباما بعد ظهر الاثنين الى اجل غير مسمى وذلك "من اجل افساح المجال امام المسؤولين في مجلس الشيوخ لمواصلة احراز تقدم مهم باتجاه حل يرفع سقف الدين ويعيد فتح الادارات".
تسوية
واعرب اوباما الاثنين عن امله في ان يتمكن الجمهوريون من "تسوية هذه المشكلة اعتبارا من اليوم" داعيا خصومه الى "طرح اهتماماتهم الحزبية جانبا" والا "فاننا نواجه خطرا فعليا في التخلف عن السداد". وقال خلال زيارة الى مكاتب منظمة غير حكومية في واشنطن انه في حال التعثر فان ذلك "قد تترتب عنه عواقب مدمرة لاقتصادنا".
وحذرت الخزانة من ان لن يعود بوسعها الاقتراض اعتبارا من الخميس وانه قد لا يعود بوسعها تأمين كل مدفوعاتها خلال مهلة قصيرة وانما في تاريخ يصعب تحديده بشكل دقيق وقدره مكتب الميزانية في الكونغرس بين 22 و31 اكتوبر.
مصير
ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط في العالم، ومصير سندات الخزينة التي تعتبر الاستثمار الاكثر امانا في العالم، على ما ستتوصل اليه المحادثات، ما يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي.
غير ان الاسواق عكست الاثنين تفاؤل اعضاء الكونغرس فاغلقت وول ستريت ولندن على ارتفاع وحافظ الدولار على موقعه في مواجهة اليورو.
وباشرت بورصة طوكيو جلسة أمس اولى جلسات الاسبوع، على ارتفاع طفيف ما لم يمنع وزير المال الياباني تارو اسو بالتحذير من ان تعثر الولايات المتحدة في السداد ستكون له وطأة كبرى على الاقتصاد العالمي، داعيا الى تسوية سريعة للازمة.
وان كان الجمهوريون والديموقراطيون متفقين على ان تعثرا في السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد الا ان الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق الملح لانتزاع اصلاحات في الميزانية وتحديدا في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الخامسة والستين من العمر والاكثر فقرا ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، اللذان يستهلكان 43% من الميزانية الفدرالية.
وسقف الدين هو "خط ائتمان" اقصى يمنحه الكونغرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية التي لا يمكنها في اي من الاحوال تخطيه.
غير ان الدولة الفدرالية تواجه عجزا بلغ 3,9% من اجمالي الناتج الداخلي عام 2013 وهي مضطرة الى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة او معاشات التقاعد.

اقتراب التوصل إلى تسوية حول الميزانية بين الجمهوريين والديمقراطيين

target1334258420391655487.jpg

أعلن أعضاء في الكونغرس الاميركي اقترابهم من التوصل الى تسوية حول الميزانية لإعادة فتح الأنشطة الحكومية المغلقة ورفع سقف الدين

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس مع اقتراب الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديون بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع. بينما أغلقت بورصة طوكيو للأوراق المالية بسبب عطلة، وتستأنف اليوم نشاطها المعتاد. 
وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3 % إلى 1247.32 نقطة.
وصعد المؤشر صعودا قويا أواخر الأسبوع الماضي بفضل مؤشرات على اتفاق لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي لذلك في 17 أكتوبر.
وتبددت يوم السبت الآمال التي ظهرت يوم الجمعة بإمكان التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع، لكن قادة مجلس الشيوخ قالوا أول من أمس إنهم متفائلون ويتوقعون التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.
وكانت أسهم بيجو ستروين من أكبر الخاسرين وفقدت 8 % بعد أن أبلغت مصادر رويترز أن شركة صناعة السيارات التي تواجه صعوبات تستعد لزيادة رأس المال ثلاثة مليارات يورو في عملية ستشارك فيها شريكتها الصينية دونغفنج والحكومة الفرنسية بحصتين متساويتين.
وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضاً 0.3 % وداكس الألماني 0.4 % وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2%
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في الدول السبع عشرة التي تستخدم اليورو قفز 1 % على أساس شهري في أغسطس بعد تراجع نسبته 1 % في يوليو.
تراجع الدولار
تراجع الدولار وارتفع الين بفعل طلب عليه كملاذ آمن لمخاوف من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديون، في الوقت الذي يبذل فيه مشرعوها جهودا مضنية للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الاقتراض قبيل الموعد النهائي لذلك هذا الأسبوع.
وهبط الدولار 0.3 % إلى 98.26 ينا بعد أن انخفض في وقت سابق إلى نحو 98.05 ينا. وانخفض الدولار من أعلى مستوى في نحو أسبوعين 98.60 ينا الذي سجله يوم الجمعة.
والين خيار آمن نسبيا في أوقات عدم التيقن نظرا لسيولته العالية.
وظهرت أمس الأحد بوادر على إحراز تقدم في مفاوضات مجلس الشيوخ الأميركي لإنهاء أزمة الميزانية، لكن مازال احتمال التخلف عن سداد ديون قائما.
وهبط الدولار 0.1 % أمام الفرنك السويسري إلى 0.9114 فرنك، في حين ارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.3560 دولار. 
تفضيل السيولة
وحام الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، حيث فضل المستثمرون السيولة على الأصول التي تعتبر ملاذا آمنا مع استمرار أزمة الميزانية الأميركية، بينما هزت أوامر بيع كبيرة ثقة السوق.
وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن عند 1276 دولارا للأوقية (الأونصة) ارتفاعا من 1265.50 دولارا في جلسة القطع السابقة. وبلغ سعر الذهب عند الإغلاق السابق في نيويورك 1272.62 دولارا للأوقية. وقال متعامل في المعادن النفيسة مقيم في هونج كونج: "يخشى الناس من تداعيات الوضع الأميركي ويبادرون إلى الاحتفاظ بالسيولة، وعندها فقط يمكن أن ينظروا إلى أصول تعتبر ملاذا آمنا مثل الذهب. لهذا السبب إذا لم تعثر الولايات المتحدة على حل سيتعرض الذهب لعمليات بيع". وارتفعت عقود الذهب الأميركية تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 1273 دولاراً للأوقية. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% لتسجل 21.26 دولاراً للأوقية.
برنت صوب 111 دولارا 
وتراجعت العقود الآجلة لبرنت باتجاه 111 دولارا للبرميل بعد انخفاض مفاجئ في صادرات الصين بينما يزيد اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الديون الأميركية بواعث القلق بشأن توقعات النفط.
وأضاف: نستبعد حدث تراجع حاد لأن النفط سيظل يستمد دعما من الطلب الشتوي على زيت التدفئة في الولايات المتحدة وتراجع الدولار.
وتراجعت عقود برنت 11 سنتا إلى 111.26 دولارا للبرميل. وزاد الخام القياسي 3.32 دولارات على مدى أسبوعين منذ أوقفت الحكومة الأميركية بعض أنشطتها في أول أكتوبر.
وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك" أن سعر سلة خاماتها الـ 12 وصل الجمعة إلى 15ر108 دولارات للبرميل مقارنة بسعر يوم الخميس الذي بلغ 69ر107 دولارات للبرميل.

بضعة أيام لطمأنة العالم عن ديون الولايات المتحدة
تبقى أنظار العالم متجهة إلى واشنطن حيث أمام الرئيس باراك اوباما وأعضاء الكونغرس بضعة أيام فقط للتوصل إلى تسوية حول الميزانية تبدد مخاطر تعثر الولايات المتحدة في سداد مستحقاتها لأول مرة في تاريخها.
وحذر حاكم البنك المركزي الفرنسي كريستيان نواييه من عواقب تعثر الولايات المتحدة في سداد مستحقاتها مشيرا إلى أن ذلك سيثير بلبلة بالغة الشدة في جميع الأسواق المالية في العالم.
وقال في مقابلة نشرتها صحيفة لو فيغارو أمس "في حال واجهنا .. حادثا بشأن الدين الأميركي، فسيكون لذلك كما قال صندوق النقد الدولي وقع الرعد في الأسواق المالية، (وسيثير) بلبلة عالمية بالغة العنف والعمق".
ويحاول الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأميركي المختلفون حول مالية البلاد وتوجهها الايديولوجي منذ اكثر من أسبوعين، بث بعض التفاؤل الأحد خلال نهاية أسبوع شهدت محادثات متواصلة لم تفض إلى حل. 
وحذرت الخزانة الأميركية من انه مع حلول بعد غد الخميس وفي حال لم يصوت الكونغرس بحلول هذا الاستحقاق على قانون يرفع سقف الدين، لن يعود بوسعها الاقتراض وقد لا تتمكن عندها من الايفاء بجميع مدفوعاتها.
ويتوقف مصير الدولار، عملة الاحتياط في العالم، ومصير سندات الخزينة التي تعتبر الاستثمار الأكثر أمانا في العالم، على المحادثات التي تجري منذ السبت بين الجمهوريين والديمقراطيين ولكن بدون ان تحرز نتيجة حتى الآن.
والجميع مدرك ان تعثرا في السداد سيكون بمثابة كارثة على البلاد غير ان الجمهوريين مصممون على اغتنام هذا الاستحقاق الملح لانتزاع اصلاحات في الميزانية وتحديدا في نظام التقاعد وبرامج الضمان الصحي لما فوق الخامسة والستين من العمر والأكثر فقرا ومنها برنامجا ميديكير وميديكايد، والتي تستهلك 43% من الميزانية الفدرالية.ويرفض اوباما التفاوض تحت ضغط "مسدس مصوب إليه" متهما خصومه باللامسؤولية.
وسقف الدين هو "خط ائتمان" أقصى يمنحه الكونغرس منذ 1917 للسلطة التنفيذية التي لا يمكنها في اي من الاحوال تخطيه.
غير ان الدولة الفدرالية تواجه عجزا بلغ 3,9% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2013 وهي مضطرة الى مواصلة الاقتراض لتجديد دينها وتمويل نفقاتها، سواء لدفع استحقاقات سندات الخزينة او معاشات التقاعد.
ولا يعرف بالتحديد متى لا يعود بوسع الخزانة تأمين كل مدفوعاتها غير ان هذا قد يحصل في اي وقت بعد انقضاء استحقاق 17 اكتوبر وقدر مكتب الميزانية في الكونغرس ان يحصل بين 22 و31 اكتوبر.
ويبقى ان تعثرا ولو جزئيا لأول اقتصاد في العالم سيولد فوضى دولية يصعب التكهن بعواقبها ويراقب المسؤولون بقلق في العالم باسره من الصين إلى أوروبا اختبار القوة الجاري في الولايات المتحدة.

 نفط عراقي
قالت شركة دي.ان.أو انترناشونال النرويجية إن بئرا جديدة في حقلها النفطي طاوكي بالعراق تنتج أكثر من أي من الآبار الأخرى التي تم حفرها حتى الآن. وأنتجت البئر الأفقية طاوكي 23 نحو 32 ألفا و500 برميل من النفط يوميا متفوقة على البئر طاوكي 20 التي أنتجت في الفترة الأخيرة 25 ألف برميل. وقال بيجان مصور رحماني رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة دي.ان.أو في بيان: "النتائج الاستثنائية من طاوكي-20 وطاوكي-23 غيرت بشكل أساسي نهجنا لتطوير ذلك الحقل وتوقعاتنا لأدائه." وأضاف "إنهما بكل المقاييس بئران خصيبتان تتغذيان من ما يبدو على نحو متزايد أنه بحر من النفط". أوسلو رويترز

الذهب يقترب من أدنى سعر في 3 أشهر

أسهم أوروبا تتراجع وانخفاض الدولار مقابل الين

target5601418210808534081.jpg

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس مع اقتراب الولايات المتحدة من التخلف عن سداد ديون بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أهمية الأداء المالي المتوازن لميزانية الإتحاد وعلى تسخير كافة الموارد المالية الحكومية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتوفير كافة احتياجات المواطنين بما يضمن العيش الكريم والاستقرار لكافة أبناء الوطن.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. حيث اعتمد المجلس ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2011 بقيمة مليار و 300 مليون درهم ..
ووافق على رفع رأس مال مؤسسة الإمارات للبترول من ستة مليارات إلى تسعة مليارات درهم .. إضافة إلى إدراج اعتماد إضافي في الميزانية الإتحادية يبلغ 540 مليون درهم خصص منه 105 ملايين درهم لوزارة الصحة و150 مليون درهم لتمويل الجامعات الاتحادية بما يمكنها من استيعاب كافة الطلبة المواطنين وتوفير المقاعد الدراسية لهم.
وخلال جلسته صباح أمس وافق مجلس الوزراء أيضا على نظام التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية لمن أمضى مدة خدمة تبلغ30 سنة فأكثر حيث تتحمل الحكومة الاتحادية حصة الموظف وحصتها في المعاش التقاعدي عن المدة المتبقية لإكمال 35 سنة والتي يستحق الموظف عنها كامل معاشه التقاعدي.
 
3 سنوات للمستثمرين
وفي موضوع آخر وضمن مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني ضمن خطتها الاستراتيجية 2011 - 2013 .. وافقت الحكومة على مجموعة قرارات الأول بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر وذلك بهدف تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي .. والقرار الثاني يتعلق بإصدار قانون اتحادي جديد بشأن المنافسة والثالث بشأن إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
 
 
رعاية مجهولي النسب
ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب وعلى تعديل بعض الأحكام الخاصة بنظام الهيئة الوطنية للمواصلات.
وخلال مناقشة المجلس للموضوعات المتعلقة بعلاقات الدولة الخارجية اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنين بشأن الخدمات الجوية.. واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة لوكسمبورغ بشأن الخدمات الجوية. واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الجبل الأسود بشأن الخدمات الجوية.
ووافق المجلس أيضا ضمن نفس الإطار على التصديق على الاتفاقية الموقعة بين الدولة وجمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل. وعلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة وجمهورية أذربيجان بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية.
كما وافق على الانضمام الدولة إلى اتفاقية المزايا والحصانات لهيئة الأمم المتحدة لعام 1946. واتفاقية المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لعام 1947.. وكذلك على انضمام الهيئة الوطنية للمواصلات للاتحاد الدولي للسكك الحديدية «يو آي سي».
كما وافق المجلس على تعديل مستوى قنصلية الدولة لدى جمهورية جيبوتي لتكون قنصلية عامة. وعلى عدد من التعيينات والتنقلات بوزارة الخارجية.
 
خطة «الوطني للإعلام»
 
وافق المجلس خلال جلسته أيضا على الخطة الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام للأعوام 2011 -2013 .. متمنيا التوفيق للمجلس برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة في أداء مهمته خلال الفترة المقبلة. كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة.
كما وافق المجلس خلال جلسته أيضا على النظام المقترح لتنظيم مجالس الإدارات في المؤسسات الاتحادية وحوكمتها. بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010. ووافق على صدور القانون المتعلق به.
ووافق المجلس على استكمال رأس المال المدفوع لمواصلات الإمارات واعتمد الحساب الختامي للمؤسسة عن سنة 2009 بالإضافة لاعتماد الحساب الختامي للجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية عن العام 2010 .
 
- الموافقة على نظام التقاعد الإختياري للموظفين لمن أمضى 30 سنة فأكثر في الخدمة
 
- تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر

اعتمد 1.3 ملياردرهم  للإسكان و540 مليوناً إضافية في الميزانية نصفها للصحة والتعليم

مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يرفع رأس مال «الإمارات للبترول» إلى 9 مليارات درهم

target5256839666402566829.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أهمية الأداء المالي المتوازن لميزانية الإتحاد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أهمية الأداء المالي المتوازن لميزانية الإتحاد وعلى تسخير كافة الموارد المالية الحكومية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وتوفير كافة احتياجات المواطنين بما يضمن العيش الكريم والاستقرار لكافة أبناء الوطن.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .. حيث اعتمد المجلس ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2011 بقيمة مليار و / 300 / مليون  درهم  .. ووافق على رفع رأس مال مؤسسة الإمارات للبترول من ستة مليارات إلى تسعة مليارات درهم  .. إضافة إلى إدراج اعتماد إضافي في الميزانية الإتحادية يبلغ /540 / مليون درهم خصص منه / 105 / ملايين درهم لوزارة الصحة و/150/ مليون درهم لتمويل الجامعات الاتحادية بما يمكنها من استيعاب كافة الطلبة المواطنين وتوفير المقاعد الدراسية لهم.
  وخلال جلسته صباح اليوم وافق مجلس الوزراء أيضا على نظام التقاعد الاختياري لموظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية لمن أمضى مدة خدمة تبلغ/30 / سنة فأكثر حيث تتحمل الحكومة الاتحادية حصة الموظف وحصتها في المعاش التقاعدي عن المدة المتبقية لإكمال / 35 / سنة والتي يستحق الموظف عنها كامل معاشه التقاعدي.
وفي موضوع آخر وضمن مساعي الحكومة لتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني ضمن خطتها الاستراتيجية 2011   2013 .. وافقت الحكومة على مجموعة قرارات الأول بتمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر وذلك بهدف تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ..
والقرار الثاني يتعلق بإصدار قانون اتحادي جديد بشأن المنافسة والثالث بشأن إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم / 6 / لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
   ووافق المجلس خلال جلسته أيضا على الخطة الاستراتيجة للمجلس الوطني للإعلام للأعوام 2011 -2013 .. متمنيا التوفيق للمجلس برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة في أداء مهمته خلال الفترة المقبلة.
    كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة.
  كما وافق المجلس خلال جلسته أيضا على  النظام  المقترح لتنظيم مجالس الإدارات في المؤسسات الاتحادية وحوكمتها. بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010. ووافق على صدور القانون المتعلق به.
  ووافق المجلس على استكمال رأس المال المدفوع لمواصلات الإمارات واعتمد الحساب الختامي للمؤسسة عن سنة 2009 بالإضافة لاعتماد الحساب الختامي للجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية عن العام 2010 .
 ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب وعلى تعديل بعض الأحكام الخاصة بنظام الهيئة الوطنية للمواصلات.
   وخلال مناقشة المجلس للموضوعات المتعلقة بعلاقات الدولة الخارجية اعتمد المجلس مجموعة من الاتفاقيات منها اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية بنين بشأن الخدمات الجوية.. واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة لوكسمبورغ بشأن الخدمات الجوية. واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الجبل الأسود بشأن الخدمات الجوية.
  ووافق المجلس أيضا ضمن نفس الإطار على التصديق على الاتفاقية الموقعة بين الدولة وجمهورية قبرص بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بما يتعلق بالضريبة على الدخل. وعلى الاتفاقية الموقعة بين حكومة الدولة وجمهورية أذربيجان بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية.
كما وافق على الانضمام الدولة إلى اتفاقية المزايا والحصانات لهيئة الأمم المتحدة لعام 1946. واتفاقية المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لعام 1947.. وكذلك على انضمام الهيئة الوطنية للمواصلات للاتحاد الدولي للسكك الحديدية " يو آي سي " .
 كما وافق المجلس على تعديل مستوى قنصلية الدولة لدى جمهورية جيبوتي لتكون قنصلية عامة. وعلى عدد من التعيينات والتنقلات بوزارة الخارجية.

مجلس الوزراء يرفع رأسمال"الإمارات للبترول"لـ 9 مليارات درهم ويعتمد1.3 مليار للإسكان

قدرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس في تصريح لإذاعة اوروبا1 ان الاضرابات التي تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروع اصلاح نظام التقاعد تكلف ما بين 200 و400 مليون يورو يوميا. واضافت ان كلفة الاضرابات على الاقتصاد الفرنسي يقدرها البعض بما بين 200 و400 مليون يورو يوميا، مشيرة مع ذلك الى انه يصعب اعطاء رقم دقيق بشأن الكلفة.وتابعت: بديهي ان قطاع الكيمياء خصوصا يعاني بسبب حاجته الكبيرة للتزود بالمنتجات النفطية. وذكرت صحيفة لوفيغارو أمس نقلا عن اجهزة وزارة الصناعة، ان الكلفة الاجمالية لثمانية ايام من الاضراب احتجاجا على اصلاح التقاعد في فرنسا تقدر بـ 6 .1 مليار الى 2 .3 مليارات يورو.وقدرت الصحيفة بـ 33 مليون يورو يوميا خسائر قطاع الكيمياء، وخمسة ملايين يوميا خسائر شركة الطيران الفرنسية اير فرانس، كما اشارت الى الارباح الفائتة في قطاعات سياحية مثل الفنادق والمطاعم. وتشكل الاحتجاجات على اصلاح نظام التقاعد اكبر ازمة يواجهها الرئيس نيكولا ساركوزي منذ انتخابه في مايو 2007.وكانت فرنسا على حافة الشلل، ولا يزال الوضع فيها متوترا، حيث لا تزال 12 مصفاة متوقفة، والتهديد بتفاقم ازمة شح الوقود مستمر. وفي اوج الاحتجاجات نزل ما بين 2 .1 مليون و5 .3 ملايين شخص الى شوارع البلاد للمطالبة بإعادة النظر في مشروع الاصلاح الذي تنص ابرز تعديلاته على رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 إلى 62 عاما. وقالت الوزيرة ان جاذبية البلاد تتضرر جراء الصور التي نراها.وردا على سؤال عن اثر الاضرابات على النمو والانتعاش، قالت لاغارد انه ينبغي عدم المساس بفرص فرنسا التي خرجت من الازمة في ظروف جيدة نسبيا، رافضة التراجع عن التقديرات الرسمية للنمو (6 .1 بالمئة في 2010).وأضافت: ينبغي عدم الضغط على هذا الانتعاش بتحركات مؤلمة للاقتصاد الفرنسي ومؤلمة جدا لبعض الشركات الصغرى والمتوسطة التي تخسر طلبيات وتفشل في محاولاتها للنهوض او للاستثمار. وجددت لاغارد الدعوى الى حس المسؤولية، معربة عن الامل في العودة الى العمل بأسرع ما يمكن في ظروف عادية.احتجاجات متواصلةودعت النقابات إلى يومين آخرين من الاحتجاجات في شتى أنحاء البلاد في 28 أكتوبر والسادس من نوفمبر، في تصميم على مواصلة كفاحها حتى بعدما وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون يوم الجمعة.ومن المتوقع أن يتم التصديق على القانون خلال الاسبوع الجاري.وسعى وزير الطاقة جان لوي بورلو في مطلع الاسبوع لطمأنة المواطنين قبيل عطلة دراسية لمدة 12 يوما بقوله ان امدادات الوقود ستعود لأوضاعها الطبيعية خلال أيام.معركة صعبةويواجه ساركوزي معركة صعبة في انتخابات 2012 للفوز بفترة رئاسية ثانية، لكنه سيسجل نقاطا على الساحة الدولية لدى الاسواق المالية وفي حزبه «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» المنتمي الى يمين الوسط لإصراره على موقفه في مواجهة النقابات العمالية لإصلاح نظام معاشات التقاعد السخي.ومن المقرر أن يتم هذا الاسبوع التوقيع على مشروع القانون الذي بموجبه يرفع سن التقاعد من 60 عاما الى 62 عاما لسد العجز المتزايد في معاشات التقاعد، ليصبح قانونا ساريا بعد أن أقره مجلس الشيوخ يوم الجمعة.وتعهدت النقابات بمواصلة المعركة، ودعت إلى إضرابات ومظاهرات في الاسبوعين المقبلين. وربما يؤدي حادث واحد كأن تستخدم الشرطة الوحشية مع المتظاهرين الى تجدد الاضطرابات.وللتغلب على استطلاعات الرأي غير المبشرة والاحتجاجات، يهدف الرئيس الى أن يبدأ من جديد بتعديل وزاري واصلاح ضريبي بهدف استرضاء الناخبين المنتمين الى يمين الوسط وتعزيز فرصه في مواجهة اليسار الاكثر شعبية.وقال رئيس الوزراء السابق جان بيير رافارين وهو محافظ مقرب الى ساركوزي لإذاعة (ار.تي.ال): التماسك الاجتماعي أولوية. لابد أن تكون مهمة الحكومة الجديدة النهوض بالمجتمع ومحاولة اعادة بناء هذا المفهوم مع النقابات العمالية.ودعا الى احراز تقدم في مجالات، منها مساواة رواتب الرجال والنساء، وتحسين ظروف العمل ومساعدة العاملين في الاعمال المنهكة.تعديلات وزاريةومن المتوقع أن يقوم ساركوزي النشط بعدد من التعديلات الوزارية الرئيسية في نوفمبر عندما يعود من قمة منتدى القيادات الاقتصادية بمجموعة العشرين في سول عاصمة كوريا الجنوبية، وربما يشمل ذلك رئيس الوزراء والوزراء المسؤولون عن العمل والنقل والشؤون الخارجية والميزانية.وتحدث رافاران الذي تردد اسمه كعضو في حكومة أصغر وأكثر تركيزا عن وزير الطاقة جان لوي بورلو كرئيس محتمل للوزراء نظرا لحسن علاقته مع النقابات العمالية.ويقول معلقون ان رئيسا سابقا للوزراء هو الان جوبيه ربما يتولى أيضا دورا كبيرا لاضافة ثقل للحكومة. ومنتصف نوفمبر هو أيضا موعد تولي فرنسا رئاسة مجموعة العشرين. ويأمل ساركوزي أن تمنحه هذه المسؤولية النفوذ اللازم في قضايا عالمية محتدمة مثل أسعار الصرف والمضاربة في السلع بما يعزز من صورته تماما.شعبية ساركوزي في ادنى مستوياتهاقال المحلل السياسي ستيفن ايكوفيتش بالجامعة الاميركية في باريس إن نسب تأييد ساركوزي متدنية للغاية في الاستطلاعات، لدرجة أنه لا يمكن أن يتدنى أكثر من ذلك. وهذه ميزة الى حد ما. وتدنت نسب تأييد ساركوزي لأقل من 30 في المئة في استطلاع للرأي أجري مؤخرا بعد فضيحة تمويل متعلقة بحزبه، وبعد انتقادات أوروبية لطرده الجماعي للمهاجرين من الغجر بشكل غير مشروع.لكن الرئيس الفرنسي اشتهر بقدرته على الخروج من الازمات. ويتوقع بعض المحللين أن يركز على مبادرات لإرضاء المواطنين تستهدف الناخبين المنتمين ليمين الوسط وأقصى اليمين خلال السنة والنصف سنة المتبقية في ولايته. وربما تشمل الخطوات الوطنية التي يمكن اتخاذها المحاربة من أجل تمويل للمزارع من الاتحاد الاوروبي أو المزيد من التشريعات التي تستهدف المهاجرين مثل قانون حظر ارتداء النقاب.

الاقتصاد يتكبد خسائر كبيرة جراء الاحتجاجات ونقص الوقود

200 الى 400 مليون يورو كلفة كل يوم إضراب في فرنسا

442692.jpg

ما زال الوضع متوتراً في فرنسا غداة إقرار مجلس الشيوخ مشروع اصلاح نظام التقاعد مع تواصل اضراب المصافي وشح الوقود وذلك رغم جهود الحكومة في تسهيل تنقل السكان لمناسبة عطلة جميع القديسين.وبعد ثلاثة أسابيع من النقاشات الحامية، صوت أعضاء مجلس الشيوخ الجمعة لصالح مشروع إصلاح التقاعد الذي يثير منذ سبتمبر حركة احتجاج اجتماعية عارمة واضرابات شكلت اكبر ازمة في ولاية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.:التصويت النهائيومن المقرر ان يتم التصويت النهائي على مشروع الاصلاح الاربعاء في البرلمان ويتوقع ان يجري ساركوزي بعيد ذلك تعديلا حكوميا لتنشيط فريقه قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية. ومن ابرز ما جاء به مشروع الاصلاح رفع السن الدنيا للتقاعد من 60 الى 62 عاما والسن الدنيا للحصول على معاش كامل من 65 الى 67 عاما.ونددت المعارضة الاشتراكية بلجوء الاغلبية الى فرض الاصلاح ودعت النقابات الى يومي تعبئة وطنية جديدين يومي 28 اكتوبر و6 نوفمبر للاحتجاج مجددا. وتعول الحكومة على عطلة عيد جميع القديسين (توسان) لإضعاف الحركة الاحتجاجية.:أزمة الوقود:وكانت المنطقة الغربية من فرنسا وخصوصا بريتاني والمنطقة الباريسية الاشد تأثرا بشح الوقود الذي طال اكثر من ثلث محطات توزيع الوقود (بين 35 و38 بالمئة) بحسب وزارة الطاقة جان لوي بورلو. وقال وزير الطاقة: «من أصل مئة دائرة، لا تزال سبع دوائر تعاني صعوبات».موضحاً ان كل محطات الوقود ال300 المنتشرة على الطرق السريعة تعمل في شكل طبيعي باستثناء اربعة الى خمسة في المئة لا تزال تنتظر امدادات. ولتسهيل حركة التنقل، اكدت الحكومة ان الاولوية هي لامداد محطات الوقود الواقعة على الطرق السريعة وسمحت للشاحنات الثقيلة بان تتنقل اليوم الاحد.ورداً على سؤال عن مستوى الامدادات في 12 ألفاً و300 محطة وقود في كل انحاء البلاد، رفضت الحكومة الادلاء بتقدير على المستوى الوطني او تحديد موعد لعودة الوضع الى طبيعته.ولتفادي حدوث شلل في العاصمة امرت السلطات الدرك بالتدخل لرفع الحصار عن مصفاة غران بوي اهم مصدر لتغذية منطقة باريس بالوقود وذلك بعد صدور امر بالزام العاملين في المصفاة بالعمل بعد اضراب استمر عشرة ايام.واعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لصناعيي قطاع النفط جان لوي شيلانسكي ان عمليات الالزام على العمل امر لا مفر منه، مشيرا الى ان فرنسا تستورد حاليا مئة الف طن من النفط يوميا بدلا من 20 الى 25 الف طن في الاوضاع العادية.تظاهرات مستمرةوفي شامبيري (جنوب شرق)، تظاهر نحو مئة من مديري المؤسسات تلبية لدعوة الاتحاد العام لنقابات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف «تنبيه النقابات» الى تداعيات الاضرابات على تلك المؤسسات.واضافة الى المصافي ومستودعات الوقود، استمر الاضراب في ميناء مرسيليا (جنوب شرق) الذي كان بدأ قبل شهر، ولم تتمكن سفينتان سياحيتان من الرسو واضطر ركابهما الى الاستعانة بزوارق صغيرة.وظلت اكثر من سبعين سفينة عالقة قبالة الميناء المتوسطي. ومن جهة اخرى تحسن وضع النقل الحديدي، حيث تم السبت تسيير 8 من 10 قطارات فائقة السرعة (تي جي في) كما ان حركة قطارات النقل الدولي كانت عادية أو شبه عادية.وبعد اسابيع من التعبئة الاجتماعية المدعومة بشكل واسع من الرأي العام، يبدو ان الفرنسيين اضحوا منقسمين، بحسب استطلاعات رأي نشرتها الصحف نهاية الاسبوع.ومع ان 63 بالمئة من الفرنسيين مع تواصل التحرك فان 56 بالمئة يرون ان على النقابيين احترام تصويت البرلمان ووقف التحرك في حال تبني البرلمان مشروع اصلاح التقاعد نهائيا.وفي مقابلة مع صحيفة لوفيغارو دعا وزير العمل اريك فيرت الى انهاء التحرك بداية من لحظة تبني المشروع نهائيا. تداعيات الإضرابوظلت معامل تكرير النفط مغلقة وأجبرت هيئة السكك الحديدية على خفض أعداد رحلاتها بعد تغيب الموظفين عن أعمالهم. وحاولت الشرطة الفرنسية إجبار العمال على تشغيل معامل تكرير النفط وإعادة ضخ الوقود استعداداً لبدء عطلات منتصف الفصل الدراسي إذ من المتوقع أن تشهد حركة مرورية مكثفة لخروج مئات الآلاف من الأسر الفرنسية لقضاء الاجازات مع أبنائهم.وأصدرت الحكومة الفرنسية أوامر واجبة النفاذ لمعمل تكرير النفط في جراندبوي وأجبرت عشرات العمال على العودة لوظائفهم لحماية المصالح الوطنية لليوم الثاني على التوالي. وأعلن عمال معامل التكرير الإثني عشر في البلاد الإضراب منذ 12 أكتوبر الجاري.وشكت نقابات العمال من لجوء الحكومة للشرطة لتفرقة المضربين، ووصف شارل فولار المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال ما يحدث بأنه إعلان حرب ضد العمال.فرنسا لم تعد قادرة على إبقاء نظام المزايا السخي قال الرئيس ساركوزي إن فرنسا لم تعد تستطع الإبقاء على نظام المزايا السخي الخاص بمن سيحالون للتقاعد لدى بلوغ سن الستين وإن زيادة سن التقاعد سنتين إضافيتين أمر ضروري إن كانت فرنسا ترغب حقا في الحفاظ على مالياتها في وضع سليم.يشار إلى أن فرنسا مجبرة وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي على خفض عجزها إلى ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل وإلى ثلاثة بالمائة بحلول عام 2013، مقارنة بنحو 7 .7 بالمائة العام الجاري. ولكن على المدى القصير فإن الاضطرابات الناتجة عن المعارضة للإصلاحات التي قدمها ساركوزي تضر أيضا بالاقتصاد بكافة الأشكال.ولا يزال مجمل التأثير الاقتصادي لهذه الاضطرابات موضع دراسة في المكاتب الحكومية، بيد أن المسؤولين وخبراء الاقتصاد بدأوا يحاولون الوصول لتقديرات لتأثير هذه الاضطرابات على الاقتصاد.وقال وزير الدولة للتوظيف الفرنسي لوران فوكييه إن 1500 وظيفة دمرت يوميا منذ بدأت الاضرابات تأخذ طابعا جديا في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، على الرغم من أنه لم يوضح كيف حصل على هذا الرقم. من جانبها، قالت لورانس باريزو، رئيسة منظمة أرباب العمل بفرنسا، إنها «قلقة للغاية» من تأثير تلك المعوقات على الشركات الصغيرة.وإجمالاً، يمكن أن تتسبب تلك الإضرابات في ابتلاع نحو 1 .0 إلى 2 .0 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي لفرنسا، وفقا لما ذكره مارك تواتي، مدير الدراسات في شركة غلوبال إكوتييز بباريس.يذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سجل نموا بنسبة 7 .0 بالمائة فقط خلال الربع الثاني من العام، مقابل متوسط نمو بلغ 1 .0 بالمائة خلال الربع الأول. وكانت الحكومة قد خفضت توقعاتها للنمو السنوي للعام المقبل لنحو اثنين بالمائة مقارنة بتوقعات بلغت 5 .2 بالمائة سابقا.وقال تواتي في ورقة بحثية: بينما من السابق لأوانه التوصل لنتائج نهائية في هذا الشأن، من الواضح أن الثقة في الأعمال سوف تستأنف هبوطها القوي ومن شأن ذلك أن يفاقم التباطؤ المتوقع للنمو سواء كان ذلك داخل فرنسا أو عالميا نتيجة لاجراءات التقشف التي أقرت للتعامل مع الدين العام الذي تراكم خلال الأزمة المالية.وأشار المحلل الاقتصادي أيضا إلى الضرر الذي لحق بصورة فرنسا دوليا مع كل العواقب السلبية التي تنجم جراء ذلك على الاستثمار الأجنبي.ويعد قطاع السفر والسياحة، أحد القطاعات الفرنسية الرائدة، الأكثر تضررا من تلك الإضرابات.فقدرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية كلفة يوم واحد فقط من الاضراب بنحو خمسة ملايين يورو أي 7 ملايين دولار ما يرفع الكلفة الإجمالية لستة أيام من الاضرابات الوطنية جرت منذ مطلع سبتمبر إلى نحو ثلاثين مليون يورو. هذا وقد دعت النقابات ليوم آخر من الاضرابات الوطنية والاحتجاجات يوم الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.وتضررت محطات البنزين أيضا جراء نقص الوقود، حيث أغلقت مصافي النفط أبوابها وأعاق المضربون الوصول إلى مستودعات الوقود. وقدر كريستيان رو، رئيس أرباب محطات الخدمة كلفة الاضراب على أعضاء جمعيته بنحو عشرة آلاف يورو لكل واحد منهم. وأضاف: هذا يعني أن أصحاب محطات الخدمة فقدوا ربع أرباحهم السنوية.وتقول اتحادات العمال الفرنسية إن التقاعد عند سن الستين حق انتزع بصعوبة، وإن إصلاح نظام التقاعد يمثل عقابا غير عادل للطبقة العاملة. وتخشى النقابات الفرنسية أن يؤذن هذا الإصلاح بنهاية شبكة كاملة من المزايا تجعل من فرنسا بلدا العمل والعيش فيه مثيران للحسد.وعقد رئيس الوزراء فرانسوا فيون اجتماعا مع المديرين التنفيذيين لشركات صناعة النفط لبحث نقص امدادات الوقود في البلاد.وقال رئيس اتحاد الموردين جان لويس شيلانسكي إن الاتحاد يكافح من أجل استيراد وقود لتعويض النقص الحالي لأن المضربين يعيقون أيضا الوصول إلى مستودعي وقود رئيسيين آخرين في لو هافر ومارسيليا. وظلت عشرات حاويات الوقود راسية في المياه خارج مارسيليا غير قادرة على تفريغ حمولتها.وكالات

نتائج البحث عن: قانون يرفع سن التقاعد